وقعت هيئة التقاعد الفلسطينية وسلطة النقد اتفاقية لانتفاع موظفي سلطة النقد بقانون التقاعد العام وتعديلاته.

هيئة التقاعد الفلسطينية وسلطة النقد توقّعان اتفاقية لشمول موظفي سلطة النقد بقانون التقاعد العام

ضمان حياة كريمة للموظفين بعد التقاعد

أوضح محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص المؤسسة على ضمان حياة كريمة لموظفيها بعد التقاعد، من خلال الاشتراك في صندوق المنافع المحددة الذي تديره هيئة التقاعد، بما يكفل لهم الحصول على الحقوق المالية المقررة عند انتهاء الخدمة.

وأشاد بجهود الهيئة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين.

خطوة نحو توسيع الحماية الاجتماعية

من جانبه، أكد رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار إرساء نظم التقاعد في فلسطين، وتعزز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.

وأضاف أن انضمام سلطة النقد يشكل نقطة محورية قد تفتح الباب أمام القطاع المصرفي بكامله، بما يشمل البنوك ومؤسسات الإقراض، للانضمام تحت مظلة قانون التقاعد العام، الذي يعد حقاً أساسياً للمواطن ويهدف إلى الحد من الفقر وتوفير حياة كريمة.

مظلة موحدة لإدارة أنظمة التقاعد

أشار الحلو إلى أن الاتفاقية تؤكد الدور المحوري للهيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة أنظمة التقاعد في فلسطين، وفقاً لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، الذي وحّد الأنظمة التقاعدية تحت مظلة واحدة مستقلة مالياً وإدارياً.

النظام الوظيفي لموظفي سلطة النقد

يُذكر أن موظفي سلطة النقد يخضعون لنظام وظيفي خاص يتماشى مع قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه، ولا يُطبّق عليهم قانون الخدمة المدنية.