اتفاقية لشمول موظفي مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بمظلة التقاعد العام
رام الله | 29 تشرين الأول 2025
وقّعت هيئة التقاعد الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني اتفاقية بشأن انتفاع موظفي المجلس بأحكام قانون التقاعد العام وتعديلاته، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتوسيع نطاق الشمول وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتقاعدية في فلسطين.
وجرى توقيع الاتفاقية عن هيئة التقاعد الفلسطينية من قبل معالي الدكتور ماجد عطا الحلو، رئيس الهيئة، فيما وقّعها عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني المهندس حمدي طهبوب، رئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني.
توسيع نطاق الشمول التقاعدي
تندرج الاتفاقية ضمن توجه هيئة التقاعد الفلسطينية لتوسيع قاعدة المشمولين بأحكام قانون التقاعد العام، وإتاحة الحماية التقاعدية للعاملين في مختلف المؤسسات والجهات، بما يضمن استفادتهم من الحقوق والمنافع التقاعدية المنصوص عليها في القانون وتعديلاته.
وأكدت الهيئة أن توسيع مظلة الشمول يمثل أولوية في عملها، لما له من أثر في تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، وتوفير مظلة تقاعدية تسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم ولأسرهم، وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة.
تعاون يضمن حقوق موظفي المجلس
من جانبه، أكد المهندس حمدي طهبوب، رئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، أهمية توقيع الاتفاقية، مشيراً إلى دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي المجلس، ومثمناً التعاون مع هيئة التقاعد الفلسطينية وما توفره من إطار مؤسسي يضمن استفادة العاملين من الحقوق والمزايا التقاعدية التي يكفلها قانون التقاعد العام.
شراكة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي
تأتي هذه الاتفاقية في إطار نهج هيئة التقاعد الفلسطينية في تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات وقطاعات العمل المختلفة، والمضي قدماً في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتقاعدية في فلسطين، بما يعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي والتقاعدي للعاملين.