هيئة التقاعد الفلسطينية والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء توقعان اتفاقية لانتفاع موظفي الشركة بأحكام قانون التقاعد العام

اتفاقية لشمول موظفي الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء بقانون التقاعد العام

رام الله | 9 حزيران 2026

توسيع الشمول وتعزيز الحماية الاجتماعية

تأتي هذه الاتفاقية في سياق توجه هيئة التقاعد الفلسطينية نحو توسيع قاعدة المشمولين بأحكام قانون التقاعد العام، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي، وتوفير مظلة تقاعدية للعاملين في المؤسسات والجهات المختلفة وفقاً لأحكام القانون وتعديلاته.

وأكدت الهيئة أن توسيع دائرة الشمول بأحكام قانون التقاعد العام يمثل أحد المسارات الأساسية في جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين، بما يضمن للعاملين المشمولين الحقوق والمنافع التقاعدية التي كفلها القانون، ويسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

حماية تقاعدية لموظفي الشركة

من جانبه، ثمّن الدكتور عماد بريك، رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، توقيع الاتفاقية، مؤكداً أهميتها في تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي الشركة، ومشيداً بالتعاون مع هيئة التقاعد الفلسطينية، وما توفره الاتفاقية من إطار يضمن استفادة العاملين من الحقوق والمزايا التقاعدية وفقاً لأحكام القانون.

شراكات تعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي

تعكس الاتفاقية حرص هيئة التقاعد الفلسطينية على بناء وتعزيز الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملين في فلسطين، بما ينسجم مع أهداف قانون التقاعد العام وتوجهات الهيئة في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والتقاعدي.