تعديل قانون التقاعد ينهي أنظمة التقاعد السابقة ولن يمس بأي حقوق

الحلو يستعرض تعديلات قانون التقاعد وجهود حماية حقوق المتقاعدين

تطبيق التعديلات واحتساب المعاشات

أوضح الحلو أن تطبيق هذا التعديل سيبدأ اعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، حيث ستُحتسب الرواتب التقاعدية وفق المعادلتين القديمة والجديدة.

وأكد أن الهيئة بدأت بالفعل بصرف نسبة الـ80% لعدد من المتقاعدين الحاليين، إضافةً إلى مبلغ ثابت بقيمة 300 شيقل يُضاف إلى كل راتب تقاعدي، وهو المبلغ الذي أقرّه الرئيس الراحل ياسر عرفات.

الحدود التقاعدية وإنصاف المنتفعين

أشار إلى أن القانون المعدّل حدّد نسبة التقاعد العليا بـ80%، في حين يبلغ الحد الأدنى 30% في حالات العجز الصحي أو الوفاة. وأوضح أن ذلك أنصف العديد ممن تضرروا في النظام السابق، الذي كان يمنح نسباً متدنية وصلت إلى 6% فقط، حيث جرى رفعها إلى 30% بأثر رجعي بقرار من الرئيس محمود عباس.

الحفاظ على الحقوق وتوحيد النظام التقاعدي

أكد الحلو أن جميع حقوق المتقاعدين القائمين محفوظة ولن تتأثر بالتعديلات الجديدة، موضحاً أن كافة موظفي القطاع العام، المدنيين والعسكريين، إلى جانب غالبية البلديات والجامعات، يخضعون حالياً لنظام تقاعدي موحد.

واعتبر أن هذه التعديلات تصب في مصلحة الموظف الفلسطيني وأسرته وتضمن له حياة كريمة، كما تضمن استمرارية صرف الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وورثتهم بعدهم.

محفظة استثمارية متنوعة تدعم الاقتصاد الوطني

فيما يخص إيرادات الهيئة، أوضح أن مصادرها تقوم على مساهمات الموظفين المشتركين إلى جانب الاستثمارات المتنوعة لصندوق التقاعد، مشيراً إلى نجاح الهيئة في بناء محفظة استثمارية واسعة.

وتشمل هذه المحفظة قطاعات المصارف، والصناعة، والعقارات، والاتصالات، والتأمين، والأدوية، والطاقة، والسياحة، وأخيراً القطاع الطبي عبر شراكات مع مجموعة العربي، والاستشاري، وابن سينا.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تحقق عوائد مجدية للهيئة وتدعم الاقتصاد الوطني.

الالتزام بصرف المعاشات والموقف من التقاعد المبكر

شدّد الحلو على أن الهيئة التزمت طوال السنوات الماضية بصرف رواتب المتقاعدين في مواعيدها، حتى خلال الأزمات المالية وجائحة كورونا.

وبخصوص التقاعد المبكر، نفى وجود أي توجه أو دراسة لاعتماده في الوقت الراهن، نظراً لما يمثله من عبء إضافي على الموازنة العامة.

دعوة لتعزيز الاستثمار في فلسطين

في ختام تصريحه، دعا الحلو المستثمرين الفلسطينيين والعرب إلى تعزيز استثماراتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل فلسطين، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من قوة صندوق التقاعد.