هيئة التقاعد الفلسطينية والمجلس الطبي الفلسطيني يوقعان اتفاقية لانتفاع موظفي المجلس بأحكام قانون التقاعد العام

اتفاقية لشمول موظفي المجلس الطبي الفلسطيني بقانون التقاعد العام

رام الله | 4 كانون الثاني 2026

توسيع الشمول وتعزيز التكافل الاجتماعي

تأتي هذه الاتفاقية في سياق توجه هيئة التقاعد الفلسطينية نحو توسيع قاعدة المشمولين بأحكام قانون التقاعد العام، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي، وتوفير مظلة تقاعدية للعاملين في المؤسسات والجهات المختلفة وفقاً لأحكام القانون وتعديلاته.

وأكدت الهيئة أن توسيع دائرة الشمول بأحكام قانون التقاعد العام يمثل أحد المسارات الأساسية في جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين، بما يضمن للعاملين المشمولين الحقوق والمنافع التقاعدية التي كفلها القانون، ويسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

شراكة لحماية حقوق موظفي المجلس

من جانبه، ثمّن معالي الدكتور ماجد أبو رمضان، رئيس المجلس الطبي الفلسطيني، توقيع الاتفاقية، باعتبارها خطوة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي المجلس، مؤكداً أهمية الشراكة والتعاون مع هيئة التقاعد الفلسطينية بما يخدم مصالح العاملين ويعزز استفادتهم من المزايا والحقوق التي يوفرها نظام التقاعد العام.

شراكات مؤسسية لتوسيع الحماية الاجتماعية

تعكس الاتفاقية حرص هيئة التقاعد الفلسطينية على بناء شراكات مؤسسية مع مختلف الجهات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملين في فلسطين، بما ينسجم مع أهداف قانون التقاعد العام وتوجهات الهيئة في هذا المجال.