اتفاقية لشمول موظفي الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع بقانون التقاعد العام
رام الله | 6 أيار 2026
وقّعت هيئة التقاعد الفلسطينية والشركة الفلسطينية لخدمات الدفع اتفاقية بشأن انتفاع موظفي الشركة بأحكام قانون التقاعد العام وتعديلاته، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتوسيع نطاق المشمولين بالمظلة التقاعدية في فلسطين.
وجرى توقيع الاتفاقية عن هيئة التقاعد الفلسطينية من قبل معالي الدكتور ماجد عطا الحلو، رئيس الهيئة، فيما وقّعها عن الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع معالي الأستاذ يحيى الشنار، رئيس مجلس إدارة الشركة.
توسيع الشمول بالمظلة التقاعدية
تأتي الاتفاقية في إطار توجه الهيئة نحو توسيع قاعدة الشمول بأحكام قانون التقاعد العام، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في مختلف المؤسسات والجهات، بما يكفل لهم الاستفادة من الحقوق والمنافع التقاعدية وفقاً لأحكام القانون وتعديلاته.
وأكدت الهيئة أن توسيع نطاق الشمول يمثل أحد المحاور الرئيسية في جهودها الرامية إلى ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين، من خلال توفير مظلة تقاعدية تكفل الحقوق والمنافع التي يقررها القانون.
شراكة لحماية حقوق موظفي الشركة
من جانبه، أشاد معالي الأستاذ يحيى الشنار، رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أهميتها في تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي الشركة، ومثمناً التعاون والشراكة مع هيئة التقاعد الفلسطينية بما يحقق مصلحة العاملين ويوفر لهم الحماية والمزايا التقاعدية وفقاً لأحكام القانون.
منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية
تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود هيئة التقاعد الفلسطينية في تعزيز الشراكة مع مؤسسات وقطاعات العمل المختلفة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتقاعدية في فلسطين، بما يسهم في ترسيخ منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن والاستقرار للعاملين وأسرهم.