اتفاق لشمول موظفي هيئة سوق رأس المال بأحكام قانون التقاعد العام

رام الله

أبرمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهيئة التقاعد الفلسطينية اتفاقاً يقضي بانتفاع موظفي هيئة سوق رأس المال بأحكام قانون التقاعد العام، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم انتفاع موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات العامة ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات المهنية بأحكام القانون.

جرى توقيع الاتفاق في مقر هيئة التقاعد الفلسطينية خلال احتفالية بروتوكولية، حيث وقّعه كل من السيد طارق المصري، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، ومعالي الدكتور ماجد الحلو، رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

حماية حقوق الموظفين بعد انتهاء الخدمة

أكد المصري أن الاتفاق يسري اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2022، ويشكّل إنجازاً مهماً يضمن حقوق الموظفين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة بعد انتهاء الخدمة.

نحو حماية اجتماعية شاملة ومستدامة

من جانبه، رحّب معالي الدكتور ماجد الحلو بالوفد، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للموارد البشرية الفلسطينية، وتنفيذاً لتوجهات القيادة الهادفة إلى استدامة صناديق التقاعد، وصولاً إلى نظام ضمان اجتماعي فلسطيني شامل وفعال.

تعزيز بيئة العمل واستبقاء الكفاءات

يأتي توقيع الاتفاق انسجاماً مع توجهات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في تعزيز بيئة العمل واستبقاء الكادر الوظيفي، باعتباره المحرك الرئيسي لتمكين الهيئة من أداء مهامها، ولا سيما في ظل التحديات التي أظهرتها جائحة كورونا، والتي أبرزت الحاجة إلى توفير حماية اجتماعية مستدامة لموظفي الهيئة وأسرهم.